أكثر من مشروع اقتصادي في سوريا يفشل أو يتعثر، لسبب غياب التخطيط وعدم وجود خطة، (هذا على الأقل السبب المعلن)، فما أن نبدأ المشروع حتى نكتشف بعد زمن أنّ هناك قصوراً واضحاً في الخطة (هذا إن وجدت).
هذا واقع وزارة الدولة لشؤون البيئة، حديثة العهد، التي تدرس للتو مدى امكانية تخصيص بند مالي في ميزانيتها السنوية للحملة الوطنية للنظافة التي أطلقتها بتاريخ 30/10/2010للنهوض بواقع النظافة في جميع المحافظات والتي تهدف إلى رفع سوية الوعي البيئي في سورية، وتعتبر الحملة الأولى من نوعها على هذا المستوى، ومع ذلك كانت تعتمد في تنفيذها على مخصصات المشاريع المعتمدة في الوزارة ولم يكن هناك أي بند مخصص للحملة طيلة الأشهر الماضية، وذلك بحسب ما بينت مديرية التوعية البيئية.
ويبدو أنّ وزارة البيئة حتى هذه اللحظة لم توضح ماهية عملها، فقبل نحو ستة أشهر زرت المكتب الصحفي لوزارة البيئة وطلبت خطة عمل النصف الثاني من العام 2010فقال لي: أنهم كوزارة جديدة لم يوضعوا بعد خطة عمل كاملة وأنهم بصدد توضيح الهيكلية الإدارية.
وتعتمد وزارة البيئة، في سير الحملة الوطنية على ما قدمته كبرى الشركات الخاصة والفعاليات الاقتصادية، ومن المتوقع أن تعتمد على ميزانيتها الخاصة خلال الأشهر القادمة، بحسب مصادر فيها.
وكانت الدكتورة كوكب الداية قد طالبت الإعلام ومؤسساته بممارسة دور كبير في نشر التوعية البيئية كما طالبت المواطنيين بالمحافظة على المناطق التي تم تنظيفها، وتأتي مطالبها في سياق تعويل كبير على مشاركة المجتمع الأهلي والجمعيات والشركات الخاصة، فهل لنا أن نعرف ما دور الوزارة بالضبط في هذه الحملة التي يتحمل وطأة الإعلان عنها مجمل الشركات الخاصة، ويوجهها الإعلام الذي فخر بها كثيراً، وينفذ بنودها المواطن وأكبر دليل على ذلك تجمّع الطلبة في أروقة المدينة الجامعية أمام سلات تدوير الورق؟؟