قر مجلس الشعب مشروع القانون الموحد للمشافي الطبية الجامعية وأصبح قانوناً، والذي ستقدم بموجبه الخدمات الإسعافية لجميع المواطنين السوريين مجاناً.
وأشار رئيس المجلس محمود الأبرش إلى "ضرورة الموازنة بين النسبة المجانية المحددة والممنوحة للمداواة في المشافي الجامعية، وبين تطوير العملية البحثية فيها، لضمان ألا تؤثر زيادة هذه النسبة على تطوير الخدمات الطبية المقدمة فيها" مؤكدا " ضرورة وضع حد أدنى للطبابة المجانية وفق أسس محددة واضحة".
وكان المجلس أعاد في جلسة سابقة المادة 14 من مشروع القانون إلى لجنة الإرشاد والتوجيه لإعادة النظر فيها بخصوص النسبة المجانية للمداواة في المشافي الجامعية.
وذكرت وكالة سانا بأن المادة نصت بعد التعديل على أن "تقدم المشافي الجامعية الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية والجراحية مجانا أو بأجور جزئية أو كلية، وتحدد الأجور الجزئية والكلية وفق التعرفة التي تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة مع مراعاة التعرفة الصادرة عن وزارة الصحة، وأن يتم تحديد نسبة إشغال الخدمات المأجورة في المستشفى سنوياً بناء على اقتراح مجلس الإدارة".
كما نصت المادة على "تقديم الخدمات الطبية مجاناً لجميع القبولات الإسعافية للمواطنين السوريين وأن يتم تحديد الأحكام المتعلقة بقبول المرضى في المستشفى والإعاشة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة".
من جهته أشار وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات إلى إن "القانون سيسهم في توحيد المعايير العلمية والطبية في المشافي الجامعية، وتوحيد السياسات والخطط الطبية الجامعية الناظمة لشؤون التدريب والتأهيل والرعاية الصحية في المستشفيات الطبية الجامعية، وتوحيد القواعد العامة لقبول المرضى".
وكشف الوزير بركات أن وزارة التعليم العالي بصدد إحداث مركز بحثي متطور لطب العيون في مشفى المواساة تبلغ قيمة تجهيزاته نحو مليار ليرة.
وأشار وزير التعليم العالي في معرض رده على أسئلة الأعضاء حول آلية صرف الأدوية المجانية في مشفى البيروني إلى أنه "يتم سنويا رصد مبلغ 3ر1 مليار ليرة سورية ثمنا للأدوية العلاجية للمواطنين وأن قرار صرف الأدوية يتم وفق أسس علمية دقيقة بناء على قرار اللجنة الصحية في المشفى والمؤلفة من أساتذة وأطباء متخصصين بهدف ضمان وصول الأدوية إلى مستحقيها".