أقر مجلس الشعب في جلسته أمس الثلاثاء مشروع قانون توزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت لمستحقيه, وذلك بموجب 7 شروط يجب أن يحققها الراغب بالحصول على الدعم.
وتضمن مشروع القانون, المؤلف من 8 مواد, انه يتم بقرار من مجلس الوزراء جراء تعديل أسعار المشتقات النفطية, اعتماد الإجراءات اللازمة والتعهد الخاص بتوزيع الدعم النقدي لمادة المازوت, وتحديد المبالغ المراد توزيعها بشكل نقدي على المواطنين السوريين المقيمين إقامة دائمة ومن في حكمهم من أرباب الأسر المستحقة للدعم ممن يحملون بطاقات عائلية.
وأعفى مشروع القانون مبالغ التعويض النقدي المصروفة من الضرائب والرسوم.
وسيحصل المواطن على الدعم على مادة المازوت وفق شروط سبعة هي أن يكون عربياً سورياً أو بحكمه ويقيم إقامة دائمة في سورية, وان يكون الدخل المتاح له)ولأفراد أسرته القاطنين معه لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية, وألا يملك المواطن سيارة سياحية, وليس لديه سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي, أو عقارات سكنية أو تجارية باستثناء منزل السكن الذي يقطن به، تدر علي دخلاً إضافياً ولأفراد أسرته القاطنين, وان يكون متوسط إنفاقه وأفراد أسرته معه على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقالة لا يتجاوز 4500 ليرة سورية.
في حال تقدم الراغب بالحصول على الدعم ببيانات غير صحيحة، يسترد المبلغ المدفوع ويغرم المخالف بضعفي المبلغ, وذلك بموجب مشروع القانون.
يشار إلى أن الحكومة قررت تقديم الدعم على مادة المازوت بتوزيع بدل نقدي بدلا من القسائم التي وزعتها العام الماضي, وذلك بعد ان وزعت الحكومة العام الماضي قسائم مازوت لـ 4.5 مليون أسرة, إلا أن هذه التجربة, وفقا للحكومة, أظهرت العديد من السلبيات وأثبتت فشلها, خاصة وانه تم ضبط 13 ألف حالة تزوير لدفاتر قسائم المازوت