بدأت تنتشر مؤخرا مكاتب في عدة دول منها سورية ظاهرها العمل في التجارة وباطنها عرض الراغبين بالزواج من كويتيات مطلقات وأرامل للاستفادة من مزايا قرار قيام أي منها بكفالة أولادها وزوجها الأجانب.
وكانت السلطات الكويتية أصدرت مؤخرا قرارا يقضي بجواز قيام المواطنة الكويتية بكفالة زوجها الأجنبي مما أدى إلى انتعاش نوع من الزيجات الوهمية بغرض الحصول على الكفالة وحق الإقامة في دولة الكويت.
ونقلت صحيفة الوطن الكويتية عن مصادر وصفتها بالخاصة قولها إن "هذه الظاهرة توسعت تجارياً لدرجة وجود أشخاص ومكاتب مختصين في إتمام مثل هذه التجارة في العراق وسورية ومصر والأردن وأماكن أخرى"، مضيفة أن "هذه المكاتب تعتمد على إغراء نساء بالاستفادة المالية مقابل إتمام مثل هذه الزيجات الوهمية".
وأوضحت المصادر أن "تكلفة هذا النوع من الزواج بلغت 20 ألف دينار كويتي للسوري والأردني والفلسطيني (نحو 2.4 مليون ليرة) و10 آلاف للمصري, و30 ألفا للعراقي", مرجعة سر التراوح في الأسعار إلى "سهولة وصعوبة إتمام إجراءات الإقامة والاحترازات الأمنية".
يشار إلى أن عمليات زواج الكفالة تتضمن عقدين الاول عقد زواج يسجل فيه مبلغ عادي على انه مهر الزوجة, والثاني عقد خارجي بين الاثنين ليتم وضع المبلغ المتفق عليه وينص على استلام المبلغ في حال عمل الإقامة أو إعادته في حال عدم انجاز المعاملة
السبت سبتمبر 03, 2016 4:12 am من طرف mahmoud
