تلاعبات بملايين الليرات في فرع مؤسسة التبغ بحلب ومطالب بفتح تحقيق فوري

شكاو عديدة من موزعين معتمدين لدى مؤسسة التبغ في حلب ( رؤساء باعة ) تحدثت عن وجود تلاعبات و " فساد " بالملايين في فرع المؤسسة بحلب، عن طريق ما أسموه " شبكة منظمة تعمل على تقاسم الأرباح التي تقدر بالملايين يومياً".

وتتلخص وقائع إحدى " التلاعبات" في عمليات المفاضلة بتوزيع الدخان الأجنبي المستورد، وتوريد السوق بكميات أكبر مما حددته قرارات المؤسسة لحساب " أعضاء في الشبكة ".

وتصدر المؤسسة العامة للتبغ في فترات متعاقبة قرارات تحدد كمية الدخان الأجنبي الواجب توريده للسوق، كنسبة من الدخان الوطني، حيث يتم تسليمه لرؤساء الباعة ( في حلب سبعة رؤساء باعة )، الذين بدورهم يقومون بتوزيعه في السوق.

وللتوضيح فقط، فإن كرتونة الدخان الأجنبي تربح أكثر من أربعة آلاف ليرة سورية، في حين تتفاوت أرباح الدخان الوطني، وتصل في بعض الأحيان إلى الخسارة، حيث يعتمد رؤساء الباعة على الدخان الأجنبي، الذي يأخذونه كنسبة من مقدار سحبهم من الدخان الوطني، على موازنة الأرباح.

وحددت المؤسسة العامة للتبغ في آخر قرار لها ( الصادر بتاريخ 3\3\2011 )، نسب واضحة لمقدار توزيع الدخان المستورد، حيث حددت نسبة 10% من كامل القيمة المستجرة لمن يستجر من 5 إلى 10 طن، و 20% من كامل الكمية المستجرة لمن يستجر من 15 إلى 25 طن، و30% من كامل الكمية المستجرة، لمن يستجر أكثر من 25 طن ، وتعتبر هذه النسبة هي النسبة الأكبر التي سمح قرار المؤسسة باستجرارها بموجب جميع القرارات الصادرة.

ولكن وبالعودة لسجلات التوزيع في فرع المنطقة الشمالية لمؤسسة التبغ الذي تقدم به رؤساء باعة مع شكاويهم ، يتضح أن كمية الدخان الأجنبي المستورد الذي تم توريده للسوق ( وبحسب كشوف المؤسسة تتجاوز في بعض الأحيان الـ 50% من المواد المستجرة".

وعلى سبيل المثال وليس الحصر، تظهر سجلات التوزيع في الشهر السابع من عام 2010 انه تم استجرار كمية 511287.4 من الدخان الوطني، في حين تم استجرار كمية 273079 من الدخان الأجنبي .

كما تظهر جميع السجلات أن استجرار الدخان الأجنبي يفوق بكثير ما حددته قرارات المؤسسة، فلمن تكون هذه الزيادة ؟، إذا علمنا أن كل كرتونة تربح أربعة آلاف، وأن الفرق بآلاف الكراتين؟؟.

ولدى سؤال عدد من رؤساء الباعة، أوضح بعضهم أن مدير المؤسسة في حلب " محمد .ص " يلتزم بالقرار لدى التوزيع لرؤساء باعة محددين، ويكون " كريماً جداً لحساب الباقين".

وقال أحد رؤساء الباعة " يوجد تمييز واضح بين رؤساء الباعة، حيث يتم توزيع الدخان الرابح لأشخاص مرتبطين في الشبكة، على حساب البقية".

و همس أحد رؤساء الباعة بوجود علاقة " ربحية" بين المدير وبين رؤساء باعة محددين، مشيراً إلى أن أحد رؤساء الباعة ( يدعى محمد .خ ) هو الآمر والناهي في المؤسسة، ولا يتم توزيع الدخان إلا عن طريقه.

وطالب رؤساء باعة " متضررين" بفتح تحقيق سريع، ووقف نزف مئات الملايين من الليرات لصالح " شبكة فاسدة" في حلب .

وقال المشتكون ان مدير فرع المؤسسة بحلب يعتبر نفسه " مدعوم وواصل"، معبراً عن أمله بالتحقيق الفوري مع جميع المتورطين.

ومن جهته، نفى مدير فرع المنطقة الشمالية لمؤسسة التبغ " محمد جمال أبو غدة صباغ " وجود أي تمييز في التوزيع " وقال كل الموزعين يحصلون على نسبة موحدة ".
وفي ذات السياق، نوه مراقبون إلى وجود فرق كبير بين تسعيرة الدخان الأجنبي الذي يباع للموزعين من قبل المؤسسة، وبين تسعيرته الكبيرة في السوق، الأمر الذي يجعل هامش الربح " فاحش"، ويساهم في زيادة أرباح التجار على حساب المؤسسة الحكومية، مطالبين بأن يشمل التحقيق مسائلة المسؤولين عن التسعير، لتورطهم .