مجلس الوزراء يمهل أصحاب الدراجات غير النظامية حتى نهاية العام لتسوية أوضاعها

مجلس الوزراء يمهل أصحاب الدراجات غير النظامية حتى نهاية العام لتسوية أوضاعها


ويوافق على إخضاع السيارات غير المسجلة في سورية والتي يملكها سوريون لرسم المغادرة

وافق مجلس الوزراء, في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء, على قرار يتضمن التعليمات التنفيذية لتسوية أوضاع الدراجات الآلية ذات العجلتين التي لا تحمل شهادات منشأ وغير النظامية وإعطائها مهلة لتسوية أوضاعها تنتهي في 31-12-2010, وذلك بناء على اقتراح وزارة الداخلية.


وكانت وزارة الداخلية أشارت قبل أشهر إلى أنها تعتزم إصدار قرار ناظم لانتشار الدراجات النارية بحيث يحدد القرار جميع الأمور المتعلقة بهذا الموضوع ومنها إيجاد حل مناسب للدراجات المهربة.

وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الدراجات النارية وخاصة المهربة منها, الأمر الذي تسبب بارتفاع عدد حوادث السير والوفيات, إذ قضى نحو 400 شاب من اصل 2500 شخص في حوادث السير العام الماضي وفقا لاحصائيات المرور، حيث اعتبرت تلك الدراجات المسبب الخامس لحوادث الطرقات .



في سياق آخر؛ وافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية المتضمن إخضاع السيارات الخاصة غير المسجلة في الجمهورية العربية السورية التي يملكها مواطنون سوريون لرسم المغادرة المحدد بالمادة (1)ج (2) من المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2009.

ونصت الفقرة ج من المادة 1 من المرسوم 34 لعام 2009 على أنه يستوفى رسم مغادرة مقداره 500 ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق احد المنافذ البرية أو البحرية, ومبلغ 2000 ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق احد المنافذ البرية أو البحرية.

بينما نصت المادة 2 من نفس المرسوم على أنه تستبدل كلمة (الرسم) الواردة في نهاية المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بعبارة (ضريبة المطار و رسم المغادرة).